درز اطلاعات دیتابیس دو اپراتور در سال جاری و یک سوال مهم

بعد از لو رفتن اطلاعات شخصی کاربران نسخه غیررسمی تلگرام، اطلاعات سازمان ثبت احوال و همچنین اطلاعات برخی از سازمان‌ها و شرکت های دولتی حالا اطلاعات پنج و نیم میلیون مشترک رایتل هک شده و در حال خرید و فروش در اینترنت است.
ناظران معتقدند اگر سازمان های متولی همچون رگولاتوری و دیگر نهادی نظارتی برخورد جدی با همراه اول و دیگر سازمان های که اطلاعاتشان درز پیدا کرده است برخورد قاطع انجام میشد امروز شاهد لورفتن دیتابیس رایتل نبودیم و نگرانی ها از تکرار این اتفاق در میان این دو اپراتور و دیگر اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت برطرف شده بود.
مرکز ماهر در بیانیه‌ای در رابطه با روند افشا داده‌های سازمان‌ها و کسب‌وکارها در فضای مجازی، با بیان این نکته که ارتقا هر سیستمی، از جمله امنیت و حفاظت از داده‌های شهروندان نیازمند دریافت بازخوردها و تصحیح آن سیستم است، اعلام کرد: مطابق بند ۵-۱ نظام ملی مقابله با حوادث فضای مجازی کشور: «مسوولیت پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی هر دستگاه، بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه خواهد بود.» به این ترتیب مسوولیت اصلی در پاسخ به سوالات امنیت بانک‌های داده و اطلاعات، در وهله اول بر عهده بالاترین مسوول دستگاه است.
سوال مهم بعد از این بیانیه است که با کدامیک از بالاترین مقام دستگاه های که در گذشته نشر اطلاعات داشته اند برخورد قانونی صورت پذیرفته است. پیگیری های نشر اطلاعات در همراه اول، ثبت احوال و پوسته های دیگر تلگرامی به کجا کشیده شده است؟ بی شک سوال افکار عمومی امروز این است که بعد از خبر هر افشا چه پرتکل های برای عدم تکرار این اتفاق ها فعال می شود؟
دور ازذهن نیست اگر نتیجه رسیدگی ها و برخوردها در فروردین 99 بعد از درز اطلاعات همراه اول امروز مشخص شده بود، شاید دیگر مدیران اپراتورها تلاش بیشتر میکردند و روابط عمومی آنها تنها با تکذیب و اعلامیه های غیر شفافی افکار عمومی نگران را به بازی نمی گرفتند.