مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه: در اختیار قرار دادن «داده»، مهم‌ترین تکالیف دستگاه‌ها برای مبارزه با پولشویی است
۸۰ درصد از جلسات تحقیق و رسیدگی به پرونده زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.
«محمد کاظمی‌فرد»، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه مهم‌ترین تکلیفی که در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مشخص شده در اختیار قرار دادن «داده» و اطلاعات است، گفت این اطلاعات باید به طور منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد و همین موضوع سرعت کار را کاهش می‌دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه درباره اقداماتی که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است، گفت: «در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مخلتف مشخص شده که مهم ترین تکالیفی که در این قانون مشخص شده در اختیار دادن «داده» و اطلاعات است.»
کاظمی‌فرد با تاکید بر اینکه داده‌ها و اطلاعات باید به صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد، گفت: «یکی از دلایلی که باعث شده این کار کمی کند پیش برود، همین دلیل است. از این داده‌ها برای ارزیابی خطر پولشویی و تامین مالی تروریست استفاده می شود. مرکز آمار و فناوری اطلاعت قوه قضاییه نیز باید داده‌هایی را بر اساس این قانون ارایه کنند.»
کاظمی‌فرد با بیان اینکه کارگروه ویژه‌ای در این راستا تشکیل شده، گفت «این کارگروه بررسی می‌کند در گذشته اگر داده‌ای دادیم و اشکالی دارد رفع کنیم و اگر داده دیگری باید در اختیار مرکز مالی قرار بدهیم را انجام بدهیم. یکی از سامانه‌هایی که برای این موضوع در گذشته توسعه داده شده است، انتشار احکام محکومیت‌های قطعی صادر شده در خصوص پولشویی است که اکنون می‌توان به صورت کاملا عمومی به آن دسترسی داشت.»
فناوری اطلاعات، پایه و اساس سند تحول قوه قضائیه
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه همچنین در ادامه توضیحات خود گفت: «پایه و اساس سند تحول قوه قضائیه، فناوری اطلاعات است که فرایندها را تغییر می‌دهد. فناوری اطلاعات در ۲ بعد مکان و زمان کار کنند و محدود به جغرافیا و زمان خاص نیست. در تمام روزها و ساعت هفته و تمام نقاط دنیا می‌توان از خدمات الکترونیک استفاده کرد.»
او با اشاره به اینکه اکنون ۲۸ خدمت قوه قضاییه در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد و می‌توان از آن استفاده کرد، گفت: «۸۰ درصد از جلسات تحقیق و رسیدگی به پرونده زندانیان به صورت الکترونیکی و تنها برای ۲۰ درصد نیاز به جا به جایی زندانیان به صورت فیزیکی است.»
ثبت ۱۵۳ میلیون استعلام در سال جاری
او با تاکید بر اینکه اکنون ۱۵ شرکت دانش‌بنیان در زیست‌بوم قوه قضاییه مشغول فعالیت هستند تا خدمات را به صورت الکترونیکی فراهم کنیم.، گفت: «در سال جاری در مرکز ملی تبادل اطلاعات در وزارت ارتباطات، قوه قضاییه ۱۵۳ میلیون استعلام را دریافت و ارسال کردیم. همچنین ۱۴۸ سرویس و خدمت الکترونیکی با دستگاه‌های دولتی و مردم در تعامل هستیم.»
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات برای ملاقات زندانیان با خانواده گفت: «زمانی که فردی از یک خانواده در زندان است خانواده با چالش مواجه می‌شوند که یکی از آن چالش‌های مهم ملاقات با فرد زندانی است. از سال گذشته امکان ملاقات الکترونیکی را در ۱۵ استان کشور که با زندان فاصله زیادی دارند و از طریق هماهنگی با دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی فراهم کردیم تا زندانی با خانواده خود ملاقات الکترونیکی انجام دهد. این امکان در تمام زندان‌های سراسر کشور وجود دارد.»
او درباره سرعت گرفتن روند اجرای احکام گفت: «زمانی که رسیدگی به پرونده قضایی آغاز می‌شود مسئله مهم سرعت در استعلام‌گیری از دستگاه‌های مختلف است. اکنون استعلام برخط بیش از ۲۵ مورد مختلف را برای قاضی فراهم کردیم تا به صورت لحظه‌ای نتیجه استعلام را رویت کند و روند دادرسی سرعت بگیرد.»
به گفته کاظمی، شناسایی اموال یکی از چالش‌های مهم در دادگاه است که استعلام آن در گذشته ممکن بود چند ماه به طول بینجامد اما سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) برای استعلام حساب‌های بانکی پلاک‌ها و املاک فردی است که محکوم شده است.
او با اشاره به اینکه این سامانه با رعایت حریم خصوصی، اموال فرد را در اختیار قاضی قرار می‌دهد و می‌تواند در لحظه برای آن تصمیم‌گیری کند، گفت: «دراین فرایند فناوری اطلاعات دیگر ابزار نیست و پیشران است.»
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره سامانه‌هایی که در راستای هوشمندسازی خدمات قوه قضاییه توسعه داده شده، گفت: «یکی از سامانه‌های که در سند تحول قضایی مکلف به انجام آن بودیم، سامانه ثبت شهود و مطلعین است. افرادی را در دادگاه‌ها داریم که شغل‌شان شهادت دادن است. به واسطه این سامانه به قاضی هشدار می‌دهیم که شخص در یک سال گذشته بیش از ۳ مرتبه شهادت داده و این شبهه وجود دارد که شاید شغل فرد این است. بعضا نیز پیش آمده که فرد پرونده داشته و شهادت داده است.»
او با اشاره به اینکه یکی دیگر از تکالیف میان مدت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سند تحول، انتخاب هوشمند کارشناس رسمی بود، گفت: «یکی از معضلاتی که ما داریم این است که کارشناسی‌ها ممکن است به سمت یک نفر برود و توزیع عادلانه صورت نگیرد تا تخلفاتی که در این بین به وجود می‌‌آید از بین برود. ابزاری که برای این کار از ابتدای آبان استفاده کردیم سامانه‌ای برای انتخاب کارشناس توسط قاضی است. در این سامانه مشخص است که فرد متخصص چه حوزه‌ای بوده و چند کارشناسی به او محول شده است.»
استفاده از فناوری دانش‌بنیان در تبدیل گفتار به متن
کاظمی‌فرد همچنین در بخش دیگری از توضیحات خود گفت: «تبدیل گفتار به متن را به صورت «ابزار» توسط یک شرکت دانش بنیان توسعه دادیم و اکنون در اختیار قضات قرار داده‌ایم تا صحبت‌های آن‌ها در لحظه تبدیل به متن شود.»
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با توضیح درباره بانک مجرمان متواری در مرکز ملی تبادل اطلاعات، گفت: «این بانک توسعه داده شده و در اختیار سایر نهادهای مالی یا ارایه دهنده خدمات قرار گرفته و اعلام می‌کند که شخص در دستگاه قضا به عنوان متواری ثبت شده است.»
به گفته او سامانه ارتباطات مردمی سامع به این دلیل توسعه داده شده تا تمامی درخواست‌های مردمی را در ۲۴ یا ۴۸ ساعت ابتدایی ثبت و پیامکی جهت پیگیری درخواست‌ها برای فرد ارسال کند تا بتواند روند پیگیری درخواست خود را رویت کنند.
کاظمی‌فرد با توضیح اینکه در سال جاری ۷۰۰ هزار نفر گواهی عدم سوءپیشینه را به صورت برخط و نیز ۵۰۰ هزار نفر «ثنا» را با کمک هشت شرکت دانش‌بنیان دریافت کردند، گفت: «کارشناسان رسمی یک میلیون و ۳۰۰ هزار نظر کارشناسی خود را به ثبت رساندند. بازدید از درگاه ملی خدمات قوه قضاییه به ۲۶ میلیون بازدید رسیده است. ۱۰ میلیون نوبت الکترنیکی صادر شده و بیش از ۲ میلیون قرارداد الکترونیکی وکالت و۱۴هزار درخواست در سامانه «سامع» به ثبت رسیده است.»
کاظمی‌فرد همچنین درباره نظارت های سیستمی مدیران ارشد گفت: «در این نوع نظارت داشبوردهای نظارتی را تهیه کرده و در اختیار مسئولان عالی قضایی قرار دادیم تا از محل دفتر کار خود شعبه‌های استان‌های کشور را رصد کنند. برخی امکانات را برای نظارت بر داده ایجاد کرده‌ایم تا قاضی در روند رسیدگی به پرونده به موارد مهم توجه ویژه کند. مثل توجه به شهود حرفه‌ای.در زمینه نظارت‌های مردمی یکی از اتفاقات مهم سامانه نظرسنجی است. سامانه دیگر که به زودی راه‌اندازی خواهد شد انتشار آرای قضایی با حفظ گمنامی افراد است تا دستگاه‌های دیگر بتوانند بر کار ما نظارت کنند.»
منبع: دیجیاتو
