پایگاه خبری وب زوم
دوشنبه 19 آذر 1403
کد خبر: 19240
پ

دلایل عدم اجرای دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو‌های نسخه‌ای چیست؟

در پنل تخصصی «بررسی چالش‌ها و راهکار‌های توزیع اینترنتی دارو» دلایل عدم اجرای دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو‌های نسخه‌ای مورد بحث قرار گرفت. حاضران در این پنل به مواردی مانند حفظ حریم خصوصی، چالش‌های ارسال، نقش داروخانه‌ها و تعدد سامانه‌ها اشاره کردند.

دلایل عدم اجرای دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو‌های نسخه‌ای و بررسی راه‌حل‌های موجود برای توزیع اینترنتی دارو از مواردی بود که در پنل تخصصی «بررسی چالش‌ها و راهکار‌های توزیع اینترنتی دارو» مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، در این نشست فاطمه محمدبیگی، و رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، سیدرضا مظهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، مهدی خدادادی، ریاست کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و علیرضا شیخ، مدیر گروه مدیریت کسب و کار دانشکده مدیریت و علم و فناوری دانشگاه‌امیرکبیر حضور داشتند.

مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره اقدامات انجام شده در حوزه توزیع دارو گفت: «دستورالعملی به واسطه کارشناسان و تلاش وزارت بهداشت درباره توزیع دارو نگاشته شده است و سازمان غذا و دارو موظف شده است تا ضوابط فنی حول محور آن را تعیین کند اما متأسفانه بر خلاف انتظار، سازمان محترم غذا و دارو اقدام به تهیه‌ دستورالعمل خاص خود کرده است. سازمان غذا و دارو مایل است که یک سکوی مشخص داشته باشد و تمام سکو‌ها و بخش خصوصی صرفاً کار توزیع را بر عهده بگیرند. این در حالی است که این امر به وسیله‌ یک داروخانه و پیک فراهم می‌شود و به بخش خصوصی نیازی نیست.»

علیرضا شیخ، مدیر گروه مدیریت کسب و کار دانشکده مدیریت و علم و فناوری دانشگاه‌امیر کبیر، با بیان شکست‌های مختلف سازمان‌های دولتی در خصوص ایجاد یک سامانه بیان کرد: «مردم یک سؤال ساده دارند و آن این است که چرا نمی‌شود یک داروی نسخه شده را به صورت ساده و اینترنتی تهیه کرد؟ جواب این سؤال ۱۲ سال قبل در ایالات متحده آمریکا و ۵ سال قبل در مصر و لبنان داده شده است. این حد از عقب ماندگی واقعاً ناامید‌کننده است. در هر دولتی سعی شد یک سامانه راه‌اندازی شود. از زمان دولت روحانی تا رئیسی و حال پزشکیان این دغدغه وجود دارد. سامانه‌های اقدام شده یا شکست خورد یا عقیم ماند و یا توسط معاونان دولتی حذف شد. مثلاً بعید است کسی نام سامانه‌ تی تک را شنیده باشد. اگر هم شنیده باشد به اقتضای شغل و کارش مجبور بوده با این سامانه کار کند. اقداماتی که دولت‌ها انجام می‌دهندعمدتاً سلبی و غیر ایجابی است. یک متر به جلو حرکت نکرده‌ایم. »
در ادامه پنل، نماینده مردم قزوین و رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، فاطمه محمد بیگی که به‌صورت بر خط در این نشست شرکت کرده بود گفت: «توزیع دارو به وسیله پلتفرم نیاز به کسب مجوز دارد که امری بسیار متداول در سراسر جهان است. به علاوه این مهم نظارت مؤثری را می‌طلبد. تأمین صحیح دارو، ارائه مشاوره، سیستم ارسال و نحوه ارسال، حفظ حریم داده‌ها و حریم خصوصی از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی ماست.»

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: «کمیسیون بهداشت در سال ۱۴۰۰ کمیته‌ای را به عنوان کمیته سلامت الکترونیک تشکیل داد زیرا که احساس می‌کردیم نیاز به همراهی مؤثر فناوری داریم. همچنین باید دانست قانونگذاری، مجوزدهی و تعیین آیین‌نامه‌ها از جمله چالش‌های پیش روی قانونگذار است. همچنین قانونگذار باید در تمامی مراحل نیم نگاهی به تأمین زیرساخت‌های فنی و امنیتی باید داشته باشد. پلتفرم‌های امن و قانونی وظیفه‌ این امر را باید بر عهده بگیرند و صد البته که دولت نیز باید زیرساخت‌های لازم در این باره را ارائه دهد. چالش پیش روی ما تنظیم روابط بین نهاد‌ها و ایجاد نقش برای هر یک از نهاد‌ها به گونه‌ای است که تنظیم‌گری مطلوب بر هم نخورد. چالش بعدی مهم رفتار غیرقانونی برخی پلتفرم‌ها در ارائه‌ دارو است. علاوه بر این‌ها هزینه‌ ارسال دارو، رعایت حقوق بیمار، ارائه مشاوره‌های نادرست از سوی افراد غیر متخصص، حقوق معلولین و چالش‌های اقتصادی از جمله چالش‌های این حوزه است. که ارتباط بین دولت و بخش خصوصی یک راه حل مطلوب است که از طریق فرهنگ‌سازی و ایجاد تعامل صورت خواهد پذیرفت. »

او در ادامه گفت: «دولت کلیت این کار را قبول دارد؛ اما باید ریسک‌های موجود را پیش‌بینی کرد. ما باید توسعه سلامت دیجیتال را سرلوحه قرار بدهیم. در تدوین نقشه سلامت کوشا باشیم. به مطالعه نمونه‌های موفق اروپایی بپردازیم و قوانین سخت‌گیرانه‌ دقیق، نظارت مالی را نیز در کنار موارد مذکور مورد نظر قرار بدهیم. »

در بخش دیگری از این پنل، سید رضا مظهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، با بیان این که بین تمامی افراد نسبت به اصل موضوع تشکیکی وجود ندارد گفت: «مداخله دولت در این سیستم بسیار منطقی است. البته گفتنی است در تعیین ضوابط جای خالی دو سازمان حس می‌شود. اول معاونت غذا و دارو و دوم فناوری اطلاعات. در اینجا آی تی باید پشت سازمان غذا و دارو حرکت می‌کرده که نکرده است و جای این عزیزان خالی بود. عمده نگرانی‌های مذکور، معطوف به بدنه وزارتخانه و قانونگذار است. وگرنه ارائه دهنده خدمات در پی ارائه کار و کسب درآمد و بیزینس خودش است. لازم به ذکر است محرمانه بودن اطلاعات بیمار و دارو اولین قدم در نشست و جلساتی بوده که پیش از این حضور داشتیم. در این جلسات به شش مشکل اصلی رسیدیم که در آیین‌نامه نیز به آن‌ها اشاره شده است.

  • حفظ حریم خصوصی. که سعی شد تا حد مقدور رعایت شود.
  • نقش داروخانه‌ها. به این مهم پرداختیم که دارؤساز‌ها و فارغ‌التخصیلان چگونه با این امر کنار خواهند آمد؟
  • بالا رفتن مصرف دارو.
  • ایجاد ضابطه‌ غیرقانونی بین شرکت توزیع و شرکت‌های دارویی.
  • ایجاد چالش در ارسال و جابه‌جایی دارو.
  • نظارت بر عملکرد شرکت داروسازی.

لازم به ذکر است مهم‌ترین بخش این شش مورد، مورد آخر است. ما به دنبال ضمانت اجرا برای تخلف شرکت‌ها بوده‌ایم. توقف در عملیات، خدمات دهی و تعطیلی شرکت، موارد مطلوب ما بود که هنوز اعمال نشده. این امر یاری سازمان غذا و دارو را می‌طلبد. »

در پایان پنل نیز خدادادی، ریاست کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، گفت: «القای فاکتور فیک، عدم آموزش پزشکان و احراز هویت ارائه‌دهندگان خدمات از جمله مواردی است که به نظر اینجانب غلط مطرح شد. این موارد مسأله‌ای نیستند که به خودی خود بتوانند یک جریان بزرگ مثل توزیع دارو را متوقف کنند. وزارت بهداشت به خودی خود باید ناظر و همراه باشد. اما در مواردی خود وزارت نیز با بازوی خودش یعنی دانشگاه علوم پزشکی مانع‌تراشی می‌کند. این رفتار‌ها تا جایی که صنفی باشد به وسیله بخش خصوصی استقبال می‌شود اما گاهی سلیقه‌ورزی صورت می‌پذیرد. »

ارسال دیدگاه