به گزارش پیوست، انجمن بلاک‌چین در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی برای مشخص کردن زمان امضای تعهدنامه کسب‌وکارهای رمزارزی بیانیه‌ای منتشر و در آن اعلام کرد: «بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، فعالان حوزه تبادل رمزدارایی را تهدید به تعلیق فعالیت و الزام غیرفنی و غیرحقوقی به ارسال اطلاعات و پذیرش نظارت مستقیم کرده‌است.»
در این بیانیه گفته شده، با استناد صرف به نامه رئیس جمهوری، تلاش شده فشاری مضاعف به کسب‌وکارها وارد شود و این در حالی است که در فضای قانونی کشور همین استناد مبنای لازم برای سلب حقوق قانونی و عرفی فعالان اقتصادی محسوب نمی‌شود.
بیانیه انجمن بلاک‌چین با اشاره به استفاده از واژه «رمزپول» به جای «رمزارز» در اطلاعیه بانک مرکزی گفته: «واژه «رمزپول» به جای «رمزارز» در این اطلاعیه بارها مورد استفاده قرار گرفته که از منظر حقوقی، نفسیر موسع و نادرست از اختیارات بانک مرکزی و تحریفی آشکار از قانون مصوب مجلس در خصوص حوزه صلاحیتی بانک مرکزی تلقی می‌شود»
در این بیانیه به صورت مشخص گفته شده:«اقدام بانک مرکزی در اخذ تعهدنامه از ۶۱ کسب‌وکار حوزه تبادل رمزدارایی، خلاف صدر و ذیل تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصلاحی سال ۱۳۹۹، فاقد اعتبار و وجاهت است»
در بخش دیگری از این بیانیه، انجمن بلاک‌چین اعلام کرده دریافت اطلاعات کاربران بدون مصوبه و ساختار شفاف، نقض حقوق بنیادین شهروندی و اصل ۲۵ قانون اساسی است.
همچنین این بیانیه در مورد کسب‌وکارهایی که تاکنون تعهدنامه بانک مرکزی را امضا کرده‌اند گفته:«ما به خوبی آگاهیم که بخشی از کسب‌وکارها، تحت فشارهای شدید و ایجاد گلوگاه‌های اجرایی از سوی بانک مرکزی، ناچار به امضای تعهدنامه شده‌اند. با این حال با استنادات حقوقی و قانونی این بیانیه، تمام کسب‌وکارها این فرصت را دارند که از ادامه روند امضای تعهدنامه‌های فاقد اعتبار و وجاهت حقوقی خودداری نموده و همراه با انجمن، مسیر توقف و بازنگری این فرآیند را پیگیری نمایند»
بیانیه انجمن بلاک‌چین در واکنش به التیماتوم بانک مرکزی
بیانیه انجمن بلاک‌چین در واکنش به التیماتوم بانک مرکزی
در پایان بیانیه انجمن بلاک‌چین از برخی نهادها از جمله قوه قضاییه، شورای عالی فضای مجازی و نهاد ریاست جمهوری درخواست ورود در مورد این رویه خلاف قانون و اقدام در این رابطه را دارد.
