پایگاه خبری وب زوم
جمعه 15 فروردین 1399
کد خبر: 708
پ

مجلس جدید و فرصت بازگشت اعتماد

علیرضا بزرگمهری

با برگزاری انتخابات ، اميد است که با بررسي درست و غير جناحي طيف هاي مختلفي از افراد واجد شرايط و مناسب براي ايفاء وظايف نمايندگي به اين مجلس روانه گردند. براي نگارنده مهمتر از اينکه اين افراد به کدام طيف يا جناح سياسي وابسته اند، تعلق، درک و اشراف آنها بر دغدغه هاي واقعي کشور و استقلال راي و سلامت فردي آنها در کنار تخصص اين افراد به مسائل و راهکارها، اهميت دارد.

در صورت حضور چنين افرادي در مجلس، مي توان اميد داشت که مثلا کسي به عنوان نماينده ملت که لابد بخش خصوصي هم بخشي از ملت است، بخواهد به تصحيح تيپ قراردادهاي ترکمانچايي دولتي بپردازد يا اينکه اگر فناوري اطلاعات را بعنوان محور توسعه کشورها در اين زمان بداند، بخواهد از هجمه بي امان و ظالمانه سازمان تامين اجتماعي که توان و ناي را از آن ربوده است تا حدي محافظت نمايد يا آيين نامه مناقصات ايرادات بسيار را با دريافت نظر فعالين و مطلعين مورد بررسي فوري قرارداده و اشکالات جدي آنرا برطرف کند. قوانين پوسيده اي چون منع MMS را با توجه به حضور بيشمار پيام رسان خارجي که خارج از هر کنترلي در کشور هستند را بازنگري نمايد، دولت و نهادهاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات را به شکل جدي و قابل نظارت و کنترل از رقابت با بخش خصوصي برحذر دارد. همچنین نرم افزار را يک صنعت دانسته و براي توسعه و تسهيل آن متولي جدي (چون نگارنده سازمان هاي مدعي اين امر را در بخش دولتي کاملا بي خاصيت مي داند) تعيين نمايد و ترجيحا اختيارات لازم براي اين امر را به بخش هاي خصوصي متولي صنعت نرم افزار مانند انجمن هاي صنفي و کارفرمايي واگذار کند و در اين خصوص تا مي تواند دولت را از ساماندهي اين امر برکنار دارد. قوانين حمايتي براي شرکت هاي دانش بنيان حوزه فناوري اطلاعات در چهارچوب تسهيلات بانکي، خطوط اعتباري، سوبسيدها، حمايت هاي واقعي از صادرکنندگان نرم افزار، خدمات و کالاهاي سخت افزاري فناوري اطلاعات و ارتباطات، قوانين مربوط به بيمه و ماليات، به گونه اي که کشور را از صادر کننده نفتي به صادر کننده‌ی کالا، خدمات و محصول در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات مبدل سازد. دیگر اینکه  پيشنهاد و تصويب نمايد، قوانيني که مانع قطع و يا فيلتر يکباره کسب و کارهاي قانوني شکل گرفته بر بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات، گردد. قوانين بسيار ضعيف کپي رايت و حق مالکيت در بخش نرم افزار را بصورت تخصصي حوزه صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات، مورد بررسي و تصحيح قراردهد. قوانيني تدوين و تصويب نمايد که موانع عدم استفاده هوشمند و واقعي از کارت هوشمند ملي را رفع و استفاده الکترونيکي از آن را الزامي کند. چالش هاي قوانين مربوط به روابط استخدام نيروي انساني را بگونه اي تصحيح کند که منجر به ايجاد انگيزه در استفاده از نيروهاي جوان فاقد مهارت کشور گردد. همچنین  با سرمايه گذاري بر روي آنها با برخي معافيت هاي حمايتي گردد اين معافيت ها در چهارچوب خدمت سربازي، پرداخت حمايتي حق بيمه سهم کارفرما و غيره براي اين دسته از نيروها مي تواند موثر باشد.

قوانيني تدوين گردد که از فعالان صنفي جهت احصاء و بهبود آموزش هاي دانشگاهي و حرفه اي مورد نياز بخش هاي آموزشي بويژه آموزش عالي کشور استفاده نمايد. همچنين به تصويب قوانيني که از سرمايه گذاري در اين صنعت چه سرمايه گذاري داخلي و چه جذب سرمايه گذاري خارجي بصورتي عملي و واقعي حمايت کرده  و سرمايه هاي راکد کشور را به اين بخش از طريق حمايت ساختار های همچون فرابورس و ... ساماندهي نمايد.

در همین راستا رتبه بندي تخصصي و بخش هايي از مجوزهاي لازمه را به نهادهاي صنفي و کارفرمايي واگذار کرده و از تصدي دولت تا حدي که ممکن است جلوگيري نمايد. لازم است در بخش شفافيت بخش هاي دولتي، حاکميتي و نيمه دولتي در خصوص قراردادهاي منعقده جد بليغ صورت پذيرد.

اگر چنين رويکردي را نمايندگان خانه ملت، پي گيرند، مي توان اميد داشت که اعتماد از بين رفته اين صنعت به سياست هاي حوزه فناوري اطلاعات افزايش يافته و منجر به توان گرفتن اين بخش از صنعت که محور واقعي توسعه کشور گردد. این امر در صورت تحقق باعث توانمندي شرکت هاي فعال در اين حوزه و ايجاد اشتغال پايدار براي جوانان اين مرز و بوم و ممانعت از خروج دسته اي جواناني که هزينه هاي آموزش و پرورش آنان از جيب ماليات دهندگان پرداخت شده به خارج از کشور مي شود.

نگارنده اطمینان دارد در صورت تحقق این امور  ضمن اينکه کشور عزيزمان را جاي بهتري براي زيستن فرزندانمان مي کنيم در آتيه نزديک تاثير فناوري اطلاعات بر GDP بسيار بيشتر از نفت خواهد بود و در دنياي امروز تحريم فناوري اطلاعات و ارتباطات به آساني محموله هاي نفتي نخواهد بود. به اميد آن روز!

فرصت بازگشت اعتماد

علیرضا بزرگمهری

با برگزاری انتخابات ، اميد است که با بررسي درست و غير جناحي طيف هاي مختلفي از افراد واجد شرايط و مناسب براي ايفاء وظايف نمايندگي به اين مجلس روانه گردند. براي نگارنده مهمتر از اينکه اين افراد به کدام طيف يا جناح سياسي وابسته اند، تعلق، درک و اشراف آنها بر دغدغه هاي واقعي کشور و استقلال راي و سلامت فردي آنها در کنار تخصص اين افراد به مسائل و راهکارها، اهميت دارد.

در صورت حضور چنين افرادي در مجلس، مي توان اميد داشت که مثلا کسي به عنوان نماينده ملت که لابد بخش خصوصي هم بخشي از ملت است، بخواهد به تصحيح تيپ قراردادهاي ترکمانچايي دولتي بپردازد يا اينکه اگر فناوري اطلاعات را بعنوان محور توسعه کشورها در اين زمان بداند، بخواهد از هجمه بي امان و ظالمانه سازمان تامين اجتماعي که توان و ناي را از آن ربوده است تا حدي محافظت نمايد يا آيين نامه مناقصات ايرادات بسيار را با دريافت نظر فعالين و مطلعين مورد بررسي فوري قرارداده و اشکالات جدي آنرا برطرف کند. قوانين پوسيده اي چون منع MMS را با توجه به حضور بيشمار پيام رسان خارجي که خارج از هر کنترلي در کشور هستند را بازنگري نمايد، دولت و نهادهاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات را به شکل جدي و قابل نظارت و کنترل از رقابت با بخش خصوصي برحذر دارد. همچنین نرم افزار را يک صنعت دانسته و براي توسعه و تسهيل آن متولي جدي (چون نگارنده سازمان هاي مدعي اين امر را در بخش دولتي کاملا بي خاصيت مي داند) تعيين نمايد و ترجيحا اختيارات لازم براي اين امر را به بخش هاي خصوصي متولي صنعت نرم افزار مانند انجمن هاي صنفي و کارفرمايي واگذار کند و در اين خصوص تا مي تواند دولت را از ساماندهي اين امر برکنار دارد. قوانين حمايتي براي شرکت هاي دانش بنيان حوزه فناوري اطلاعات در چهارچوب تسهيلات بانکي، خطوط اعتباري، سوبسيدها، حمايت هاي واقعي از صادرکنندگان نرم افزار، خدمات و کالاهاي سخت افزاري فناوري اطلاعات و ارتباطات، قوانين مربوط به بيمه و ماليات، به گونه اي که کشور را از صادر کننده نفتي به صادر کننده‌ی کالا، خدمات و محصول در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات مبدل سازد. دیگر اینکه  پيشنهاد و تصويب نمايد، قوانيني که مانع قطع و يا فيلتر يکباره کسب و کارهاي قانوني شکل گرفته بر بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات، گردد. قوانين بسيار ضعيف کپي رايت و حق مالکيت در بخش نرم افزار را بصورت تخصصي حوزه صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات، مورد بررسي و تصحيح قراردهد. قوانيني تدوين و تصويب نمايد که موانع عدم استفاده هوشمند و واقعي از کارت هوشمند ملي را رفع و استفاده الکترونيکي از آن را الزامي کند. چالش هاي قوانين مربوط به روابط استخدام نيروي انساني را بگونه اي تصحيح کند که منجر به ايجاد انگيزه در استفاده از نيروهاي جوان فاقد مهارت کشور گردد. همچنین  با سرمايه گذاري بر روي آنها با برخي معافيت هاي حمايتي گردد اين معافيت ها در چهارچوب خدمت سربازي، پرداخت حمايتي حق بيمه سهم کارفرما و غيره براي اين دسته از نيروها مي تواند موثر باشد.

قوانيني تدوين گردد که از فعالان صنفي جهت احصاء و بهبود آموزش هاي دانشگاهي و حرفه اي مورد نياز بخش هاي آموزشي بويژه آموزش عالي کشور استفاده نمايد. همچنين به تصويب قوانيني که از سرمايه گذاري در اين صنعت چه سرمايه گذاري داخلي و چه جذب سرمايه گذاري خارجي بصورتي عملي و واقعي حمايت کرده  و سرمايه هاي راکد کشور را به اين بخش از طريق حمايت ساختار های همچون فرابورس و ... ساماندهي نمايد.

در همین راستا رتبه بندي تخصصي و بخش هايي از مجوزهاي لازمه را به نهادهاي صنفي و کارفرمايي واگذار کرده و از تصدي دولت تا حدي که ممکن است جلوگيري نمايد. لازم است در بخش شفافيت بخش هاي دولتي، حاکميتي و نيمه دولتي در خصوص قراردادهاي منعقده جد بليغ صورت پذيرد.

اگر چنين رويکردي را نمايندگان خانه ملت، پي گيرند، مي توان اميد داشت که اعتماد از بين رفته اين صنعت به سياست هاي حوزه فناوري اطلاعات افزايش يافته و منجر به توان گرفتن اين بخش از صنعت که محور واقعي توسعه کشور گردد. این امر در صورت تحقق باعث توانمندي شرکت هاي فعال در اين حوزه و ايجاد اشتغال پايدار براي جوانان اين مرز و بوم و ممانعت از خروج دسته اي جواناني که هزينه هاي آموزش و پرورش آنان از جيب ماليات دهندگان پرداخت شده به خارج از کشور مي شود.

نگارنده اطمینان دارد در صورت تحقق این امور  ضمن اينکه کشور عزيزمان را جاي بهتري براي زيستن فرزندانمان مي کنيم در آتيه نزديک تاثير فناوري اطلاعات بر GDP بسيار بيشتر از نفت خواهد بود و در دنياي امروز تحريم فناوري اطلاعات و ارتباطات به آساني محموله هاي نفتي نخواهد بود. به اميد آن روز!

ارسال دیدگاه