سیاست‌های ارزی و بازرگانی نیز از دیگر مسائلی است که فعالان حوزه فناوری با آن دست به گریبان‌اند. محمد‌باقر اثنی‌عشری، رئیس سازمان نظام صنفی یارانه‌ای می‌گوید: کرونا موجب شد در سطح ملی و اجتماعی به حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به شیوه دیگری نگاه شود و اهمیت این حوزه را دریابند. او ادامه می‌دهد: در ایام قرنطینه، فعالان فناوری اطلاعات بستر‌های مناسبی برای خرید، آموزش، دید و بازدید، تفریح، کار و... فراهم کردند. این موارد بر بستر شبکه اینترنت، فروشگاه‌ها و ساختار‌های تجارت الکترونیک صورت می‌گیرد. اثنی‌عشری با اشاره به مشکلات این صنف می‌گوید: بیشتر نگرانی‌ها در مورد روز‌های پیش‌رو است؛ بسیاری از کسب و کار‌ها در این روز‌ها آسیب دیده‌اند؛ دستمزد کارگران را نمی‌توان پرداخت نکرد، در حالی که بسیاری از پروژه‌ها در تعلیق قرار گرفته و این موضوع به فعالان بخش خصوصی فشاری مضاعف تحمیل خواهد کرد. او در پاسخ به این سوال که آیا برآوردی از آسیب‌های احتمالی به واحد‌ها دارید، می‌گوید: تاکنون برآورد دقیقی از آسیب‌های احتمالی ندارم اما پیش‌بینی ما این است که این آسیب‌ها به مرور و در آینده آشکار می‌شود.
آسیب‌های یک ویروس
چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌‌ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست تا برای کمک به فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان حوزه فناوری اطلاعات اقداماتی که پیش‌تر در نامه دیگری به معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات ارائه شده بود را پیگیری کند.سازمان نصر در این نامه خواسته بود تا اقداماتی مانند افزودن حوزه فناوری اطلاعات به رسته‌های آسیب‌دیده از کرونا، اعلام افزایش چهارماه به مدت زمان انجام تعهدات بخش خصوصی در قراردادهای با دولت و تعویق پرداخت اقساط و محول شدن تایید نمونه‌های تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وارداتی به‌صورت موقت از سازمان تنظیم مقررات به سازمان نظام صنفی صورت گیرد.
اگرچه این صنف جزو رسته‌های ۱۳ گانه بانک مرکزی قرار نگرفته و همچنان معلوم نیست چه حمایتی از سوی دولتی‌ها صورت خواهد گرفت اما اثنی‌عشری به نکته قابل تاملی درباره مشکلات آنها اشاره می‌کند. او درباره نامه این صنف به ستاد ملی مبارزه با کرونا توضیح می‌دهد: ما در این نامه علاوه بر برشمردن مشکلات پیش آمده برای کسب و کار‌ها به موضوع نیروی انسانی اشاره کردیم. نیروی انسانی در شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات غیر قابل جایگزین است و به واسطه مهارت‌ها و دانشی که این افراد دارند از دست دادن این نیرو‌ها غیر‌قابل جبران و برای شرکت‌ها به شدت زیان‌آور است ضمن اینکه خطر مهاجرت این افراد به خارج از کشور را نیز افزایش می‌دهد.
مساله واردات تجهیزات و موبایل
سیاست‌های تجاری اکنون به یک موضوع مناقشه بر انگیز در میان اصناف تبدیل شده است. از جمله این موارد ثبت سفارش واردات تجهیزات زیرساختی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. بر این اساس نامه‌نگاری‌‌هایی برای حل مجوز ثبت سفارش تجهیزات زیر ساختی فناوری اطلاعات و ارتباطات (سرور، پردازنده ذخیره ساز) صورت گرفت. اگرچه پس از مدتی نماینده وزارت صمت اعلام کرد «ایجاد مشکل مذکور به دلیل مشابهت کدهای تعرفه برخی اقلام دارای ساخت داخل بوده»، اما مساله واردات تجهیزات برای اعضای این صنف همچنان مساله‌ساز است. مجید کریمی، عضو نظام صنفی یارانه‌ای می‌گوید: واردات مودم از سال ۹۷ به دلیل داشتن نمونه داخلی ممنوع شده و تا نیمه اول سال ۹۸ ورود مودم مربوط به ثبت سفارش‌های قبلی می‌شد. این در حالی است که برای تولید‌کنندگان داخلی، فرآیند واردات قطعات و مواد اولیه تولیدی نیز مساله ساز است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد سیاست‌های وارداتی می‌گوید: با افزایش بیشتر کاربری‌ها، نیاز به تجهیزات فناوری سرور، انتقال داده به موضوعی مهم تبدیل شده و کمبود‌هایی را ایجاد کرده است. در عین حال تعداد زیادی دانش‌آموز و دانشجو برای تحصیل به ابزار‌هایی مانند موبایل، تبلت و کامپیوتر نیاز دارند و از سوی دیگر سرور و دیتا سنتر‌ها مواردی است که به آنها نیاز داریم. او خاطرنشان می‌کند: با رایزنی‌هایی که انجام داده‌ایم بحران ممنوعیت واردات از سوی وزارت صمت در تجهیزات الکترونیکی تا حدود زیادی بر‌طرف شده است و در حال گفت‌وگو با تصمیم‌سازان برای بر طرف شدن دیگر مسائل هستیم.
سیاست ارزی تناقض‌آمیز
بعد از رفع ممنوعیت یک ماه ثبت سفارش برخی تجهیزات زیرساختی فناوری اطلاعات از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت حالا واردکنندگان این بازار خبر از مشکلات جدید با بانک مرکزی می‌دهند. واردکنندگان کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌گویند بعد از گذشت ۲ ماه از سال ۱۳۹۹ موفق به دریافت ارز برای واردات کالاهای خود به کشور نشده‌اند و پس از حذف اختصاص ارز نیمایی اعلام شد کالاهای آی‌تی تنها مشمول دریافت ارز حاصل از صادرات می‌شوند.
دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی از قرار گرفتن بخش عمده‌ای از کالاهای آی‌تی در رده‌بندی کالاهای ۲۳ خبر می‌دهد که به باور او این اتفاق تخصیص ارز به واردکنندگان بازار فناوری اطلاعات را با چالش جدی‌تری روبه‌رو می‌کند. احسان زرین‌بخش در توضیح بیشتر این اتفاق می‌گوید: با قرار گرفتن بخش عمده‌ای از کالاهای آی‌تی در رده کالاهای ۲۳ یعنی به جای ثبت سفارش و انتخاب گزینه تخصیص ارز از سیستم بانکی باید گزینه درخواست ارز حاصل از صادرات را انتخاب کنیم. در واقع از این به بعد باید به دنبال صادر‌کنندگانی باشیم که حاضر هستند ارز خود را به ما برای واردات بدهند که پیدا کردن آنها با توجه به کم بودن منابع و امکان جابه‌جایی پول هر صادر‌کننده در خارج از کشور بسیار کار سخت، زمانبر و پر هزینه‌ای است.
نماینده نصر درخصوص سیاست‌های ارزی می‌گوید: ما بیش از ۳۰ سال تحت تحریم‌ها بوده‌ایم و در طول این سال‌ها تلاش کرده‌ایم محصولات و نیاز‌های مختلف در بازار‌های داخلی را عرضه کنیم. این در حالی است که در روز‌های اخیر تقاضا در بازار‌‌ها افزایش یافته است. او با اشاره به مطالبات طرح شده از بانک مرکزی می‌گوید: به هیچ‌وجه موضوع مدنظر ما اختصاص یارانه نیست. یارانه سیاستی از پیش شکسته خورده است که نتیجه‌ای جز فساد ندارد. افزایش تقاضا، ضرورت حفظ ارز نیمایی را که حالا چندان با بازار متفاوت نیست دو چندان می‌کند و در واقع مساله در نظر داشتن این اولویت با توجه به تقاضای بازار است.
منبع: دنیای اقتصاد