اپراتورها زیر فشار قیمت گذاری دستوری
اپراتورهای تلفن همراه به دیوار قیمت‌گذاری دستوری برخورد کرده‌اند و با وجود افزایش هزینه‌ها، آنها نتوانسته‌اند تعرفه‌های اینترنت تلفن همراه را تغییر دهند.
به گزارش وب زوم اپراتورها در حال حاضر تعرفه خود را بین کف و سقف تغییر داده‌اند. قیمت سقف هر گیگابایت اینترنت موبایل از نوع آزاد برای سیم‌کارت‌های دائمی حدود ۴۰ هزار تومان (به شکل دقیق ۴۱ هزار ۹۴۳ تومان) و این قیمت برای سیم‌کارت‌های اعتباری حدود ۶۰ هزار تومان (به شکل دقیق ۶۲ هزار و ۹۱۴ تومان) است
اگرچه کف این تعرفه تاکنون مشخص نشده است اما در مصوبه ۲۴۹ کمیسیون تنظیم مقررات، آمده است در صورت عدم وجود کف تعرفه مصوب برای خدمات، یک چهاردهم سقف تعرفه، به عنوان ملاك سنجش خواهد بود.» بر این اساس سقف قیمت هر گیگ (قیمت واقعی) بین ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان و کف قیمت هر گیگ، یک چهاردهم همین مبلغ است. مدت‌ها است که اپراتورها از کف این قیمت‌ها دور شده‌اند و در سودای رسیدن به سقف قیمتی و افزایش قیمت‌ها هستند اما این تغییرات باید به تایید رگولاتوری برسد. با افزایش نرخ ارز و هزینه‌های دلاری این خدمات، افزایش تعرفه خدمات به منظور پوشش هزینه‌ها منطقی به نظر می‌رسد. اما تعرفه‌های تلفن اینترنت تلفن همراه بار دیگر شکست قیمت‌گذاری دستوری را آشکار می‌کند. بی توجهی به موقعیت و هزینه‌ها خدمات ، بی معنی بودن کف و سقف قیمت‌ها باعث شده شفافیت عملکرد اپراتورها کمتر و اعتماد میان مشترکان و اپراتورها خدشه دار شود.
روز جاری بهارستان نشینان نیز به این موضوع ورود کرده اند. حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: گزارش های مردمی بر کم فروشی و گرانفروشی اپراتورهای اینترنت همراه دلالت دارد و اعتراضات بسیاری مبنی بر اینکه بسته های اینترنتی خریداری شده، زودتر از موعد مقرر به اتمام می رسد به نمایندگان مجلس رسیده است. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میهمان این هفته کمیسیون صنایع و معادن است، افزود: موضوع نحوه محاسبه بسته های اینترنت همراه در جلسه کمیسیون بررسی خواهد شد.
او اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید هرچه سریعتر با نظارت دقیق بر عملکردها اپراتورها، از گرانفروشی آنها جلوگیری کند زیرا در روزهای اخیر مردم از گران شدن اینترنت همراه گلایه های بسیاری داشتند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: از آنجایی که در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا استفاده از فضای مجازی افزایش یافته، گران شدن اینترنت همراه موجب افزایش هزینه های سبد خانوار شده است.سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن با دعوت از مسئولان مربوطه موضوع گرانفروشی و کم فروشی را مورد بررسی قرار می دهد زیرا اینترنت در شرایط کنونی به یکی از نیازهای ضروری مردم تبدیل شده است.
معاون وزیر ارتباطات نیز بار دیگر به این موضوع ورود کرده است. حسین فلاح جوشقانی در گفت‌وگو با مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بابیان اینکه تعریفی در بازار به نام اپراتور مسلط وجود دارد که می‌تواند بازار را در اختیار بگیرد، گفت: اگر اپراتوری بیش از 50 درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشد اپراتور مسلط است که هر دو اپراتور اول و دوم اپراتور مسلط بازار هستند و حالا هر دو اپراتور به‌صورت هماهنگ بسته‌های پرمخاطب خود را از کانال‌هایی که خرید مردم بیشتر از آنها انجام می‌شود مثل USSD خارج کرده‌اند و این یعنی بازار را به سمتی برده‌اند که مشترک مجبور شود تا نیازش را بر اساس بسته‌های موجود با قیمت خیلی بالاتر تأمین کند. وی افزود: این کار مصداق گرانفروشی است و اگر معادل‌سازی کنیم متوجه می‌شویم که مردم باید بیش از دو برابر پول بدهند. علاوه بر اینکه بسته‌هایی که جذابیت داشته‌اند مثل بسته‌های یک، دو و سه‌ماهه را که باعث مدیریت مصرف می‌شد حذف شده‌اند.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه اپراتور مسلط برای هرگونه تغییر قیمت، حذف بسته و افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات را باید به تائید سازمان تنظیم برساند، گفت: اپراتورها حتی محدودیت در بسته‌ها را هم باید به تائید سازمان تنظیم برسانند ولی این اتفاق نیفتاده است. وی افزود: اپراتورها ظاهر را درست کرده‌اند یعنی در حالی‌که گرانفروشی اتفاق افتاده، بسته‌های بلندمدتی که مردم برای خرید آنها تمایل بیشتری داشته‌اند را حذف کرده‌اند تا مردم بسته‌های گران و نامطلوب را بخرند. این کر اپراتورها شفاف نیست و دقیقاً مصداق این است که چون 95 درصد بازار را در اختیار داریم و با هم جلو آمده‌ایم پس همینه که هست! و این عملاً یک نوع رفتار انحصارگرایانه است.
درخواست افزایش قیمت اینترنت
وی بابیان اینکه اپراتورها حدود یک ماه پیش درخواست افرایش قیمت و تغییر بسته را ارائه داده بودند، گفت: سازمان تنظیم به‌صراحت با افزایش قیمت‌ها مخالفت کرده بود و این نشان می‌دهد که اپراتورها می‌دانند برای هرگونه تغییر باید به رگولاتوری مراجعه کنند و چون نتیجه مطلوب موردنظر خود را نگرفته‌اند به‌صورت غیرقانونی اقدام کرده‌اند. از طرف دیگر ما گزارش هایی داریم که این کار حتی مورد تائید هیئت‌مدیره آنها هم نبوده است. رئیس سازمان تنظیم با اشاره به اخطار پروانه‌ای به اپراتورها که موظف به برگرداندن قیمت و نوع بسته‌ها به شرایط قبل در مهلت 10 روزه هستند، گفت: اپراتورها پس از تکمیل اطلاعات سازمان تنظیم از میزان خسارت به مشترکان باید آن را به‌طور کامل جبران کنند و بسته‌ها را به حالت قبل برگردانند و هر چه زودتر قیمت ها را به حالت سابق برگردانند به نفع آنهاست. وی ادامه داد: اگر این کار را نکردند جریمه نقدی دو میلیارد تومانی در انتظار آنهاست و اگر تخلف استمرار داشته باشد مجازات‌های دیگری مانند کاهش مدت اعتبار پروانه نیز قابل اجراست.
فلاح جوشقانی با اشاره به استدلال اپراتورها که تغییرات در بسته‌ها را برای حمایت از تولید محتوا و ترافیک داخلی می دانند، گفت: اپراتورها محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی و خارجی را اعمال کرده‌اند تا با این کار برای خودشان درآمد ایجاد کنند. رئیس رگولاتوری اظهار کرد: اینکه اپراتورها تصور می‌کنند با گران کردن ترافیک بین‌الملل، مردم به سمت استفاده از ترافیک داخلی می‌روند اشتباه محض است کما اینکه قبلاً در مورد ارزش‌افزوده آن را تجربه کرده‌ایم و نتیجه‌ای هم در برنداشت. وی افزود: اگر اپراتورها به‌صورت شفاف در مورد دلایل این تغییرات صحبت کنند می‌توان با آنها مذاکره کرد و پس از بررسی به نتیجه و راهکار رسید؛ ولی اینکه خودشان بدون هماهنگی با رگولاتوری و به‌صورت هماهنگ این کار را بکنند اصلاً قابل‌پذیرش نیست.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه علاوه بر جریمه نقدی اپراتورها می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز استفاده کرد، گفت: در طول مدت پروانه می‌توان تجدیدنظر کرد چرا که در پروانه اپراتورها مصادیق کاهش مدت پروانه و تعلیق آن ذکر شده که یکی از دلایل تعلیق پروانه استمرار بر تخلف است. وی بابیان اینکه اگر اپراتور به رفتار متخلفانه خود ادامه دهد می‌توان از شیوه‌های دیگری نیز آنها را محدود کرد، تصریح کرد: دست رگولاتوری برای محدود کردن اپراتورها باز است ولی ما استفاده از این شیوه‌ها را در حال حاضر مصلحت نمی دانیم.
فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این تخلف اپراتورها تنها به وزارت ارتباطات مربوط نیست و پای مصرف‌کننده در میان است گفت: ما تخلف را به سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده اطلاع داده‌ایم و هرگونه مستنداتی لازم داشته باشند در اختیار آنها قرار می‌دهیم. رئیس سازمان تنظیم مقررات از تماس اپراتورها برای مذاکره در این مورد خبر داد و گفت: تنها شرط ما برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بسته‌ها به حالت قبل است و پس از آن راه برای گفت‌وگو باز می‌شود و اگر بخواهند به رفتار تخلف آمیزشان ادامه دهند و توقع مذاکره داشته باشند امکان‌پذیر نیست.
اپراتورها باید بسته‌ها را به حالت قبل بازگردانند
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تماس اپراتورها برای مذاکره در این مورد خبر داد و گفت: تنها شرط ما برای مذاکره با اپراتورها بازگرداندن بسته‌ها به حالت قبل است و پس از آن راه برای گفت‌وگو باز می‌شود و اگر بخواهند به رفتار تخلف‌آمیزشان ادامه دهند و توقع مذاکره داشته باشند امکان‌پذیر نیست. وی با بیان اینکه تا پیش از کرونا به‌طور میانگین ۳۰ درصد بسته‌های مشترکان در مدت‌زمان تعیین‌شده به پایان نمی‌رسید و بر اساس میزان مصرف نرخ مؤثری برای اپراتورها به وجود می‌آمد، تصریح کرد: در ایام کرونا تمام بسته‌های مشترکان مصرف می‌شد و در این حالت سایر هزینه‌ها مانند پهنای باند هم برای اپراتورها بالا رفت و در عین‌حال درآمد اپراتورها افزایش پیدا نکرده است و در مجموع سودی با این افزایش مصرف برای اپراتورها به دست نیامده است.
