تعیین وظایف صداوسیما در خصوص پلتفرم‌های VOD
یک پژوهشگر حقوق معتقد است در خصوص مبهم بودن تعریف صوت و تصویر فراگیر دو راه وجود دارد: یا مرکز ملی فضای مجازی باید تعریف صوت و تصویر فراگیر را مشخص و حدود اختیارات و وظایف صداوسیما را تعیین کند یا مجلس شورای اسلامی در حدود وظایف و اختیارات خود این بحث را مطرح و تعیین کند که صوت و تصویر فراگیر دقیقاً چیست و صداوسیما باید چگونه نظارت کند.
محمدرضا علی‌پور، بنیان‌گذار پلتفرم حقوقی مردم‌نما، درباره مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و پیشینه استفاده از عبارت «صوت و تصویر فراگیر» در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید: «بر اساس یکی از اصول قانون اساسی یکسری اختیارات برای صداوسیما در نظر گرفته شده که انحصاراً متعلق به صداوسیما و دولتی است. شورای نگهبان در دهه ۷۰ تفسیری را منتشر و در آن از اصطلاح صوت و تصویر فراگیر استفاده کرد. این نهاد اعلام کرد اختیار صوت و تصویر فراگیر به صورت انحصاری با صداوسیماست. بعدتر تلویزیون‌های اینترنتی شکل گرفتند و پرسشی که مطرح شد این بود که مسئول نظارت و مجوزدهی به این پلتفرم‌ها چه نهادی است. در جلسه‌ای میان اعضای شورای عالی فضای مجازی با رهبری، موضوع نهاد مجوزدهنده به پلتفرم‌های صوت تصویر فراگیر مطرح می‌شود. دوباره یک روز بعد از این دیدار، به رهبری درخواستی ارائه می‌شود و ایشان در حد دو خط می‌نویسند که مسئولیت تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت در حوزه صوت و تصویر فراگیر به صورت انحصاری با صداوسیماست.»
به گزارش پیوست وی ادامه داد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در شرایط فعلی تغییری در مدل ارتباطی صداوسیما و VODها ایجاد نکرده است تنها نکته قابل توجه در این مصوبه نیز تاکید بر تدوین لایحه‌ای در خصوص نحوه نظارت بر پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر است. بر این اساس مقرر شده سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، از سوی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری صداوسیما و وزارت ارشاد تدوین شود و پس از تایید در کمیته‌ای متشکل از: رئیس صداوسیما، وزیر ارشاد، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان رؤسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحب‌نظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورا، ظرف مدت سه ماه برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود.
بنیان‌گذار پلتفرم مردم‌نما معتقد است: «از لحاظ حقوقی همان‌طور که وزارت ارشاد یا وزارت ارتباطات اختیاراتی در خصوص فضای مجازی دارند صداوسیما نیز وظایفی دارد اما اینکه حدود این اختیارها کجاست و شیوه انجام آنها چیست، مواردی است که باید از سوی مرکز ملی فضای مجازی تصمیمگیری شود. بر اساس نظر صداوسیما، صوت و تصویر فراگیر یعنی هر محتوایی که اعم از صوت و تصویر منتشر می‌شود. برای تحت کنترل قرار دادن این موارد، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر توسط صداوسیما راه‌اندازی شد. از لحاظ قانونی هر سازمان، مجموعه یا شرکت دولتی که بخواهد تاسیس شود باید بتواند از مجلس مصوبه بگیرد و اساسنامه آن تایید شود تا حدود اختیارات و مسئولیت‌هایش مشخص باشد؛ یعنی حتی اگر صداوسیما اختیاردار رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر باشد، برای تاسیس ساترا باید از قانون مجوز بگیرد.»
در حکم رهبری تعریف صوت و تصویر فراگیر مشخص نشده است
علی‌پور با طرح این پرسش که از عبارت صوت و تصویر فراگیر چه مفهومی برداشت می‌شود تاکید کرد نمی‌شود خود صداوسیما مفهوم صوت و تصویر فراگیر را تعریف کند. به گفته مدیرعامل مردم‌نما، اگر مبنا حکم رهبری باشد، در آن تعریف صوت و تصویر فراگیر مشخص نشده است.
علی‌پور معتقد است در خصوص مبهم بودن تعریف صوت و تصویر فراگیر دو راه وجود دارد: یا مرکز ملی فضای مجازی باید تعریف صوت و تصویر فراگیر را مشخص و حدود اختیارات و وظایف صداوسیما را تعیین کند یا مجلس شورای اسلامی در حدود وظایف و اختیارات خود این بحث را مطرح و تعیین کند که صوت و تصویر فراگیر دقیقاً چیست و صداوسیما باید چگونه نظارت کند.
او با اشاره به اینکه صداوسیما اختیاراتی در حوزه صوت و تصویر فراگیر دارد اما دقیقاً نمی‌دانیم صوت و تصویر فراگیر چیست گفت: آنچه مشخص است اینکه ساترا غیرقانونی است. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخشی از اختیارات صوت و تصویر فراگیر را به صداوسیما و بخشی دیگر را به وزارت ارشاد داده است. اما هنوز صوت و تصویر فراگیر تعریف نشده است. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دستگاه‌ها قابل اجراست اما مانع قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی فضای مجازی نیست. وضعیت فعلی، حاصل انفعال مجلس است. مجلس شورای اسلامی باید صوت و تصویر فراگیر را تعریف و نسبت آن را با انواع دیگر صوت و تصویر تعریف کند. نظام رگولاتوری این حوزه را باید مجلس تعیین کند چون اگر چنین نباشد آسیب‌هایی به بار می‌آورد. اگر بین تنظیم‌گر و بخش خصوصی اختلافی پیش آمد، کدام نهاد باید به اختلاف رسیدگی کند؟ اینها مواردی است که مجلس باید برای آن قانون تعیین و از حقوق بخش خصوصی حراست کند.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ساترا اعتباری نداده است
این پژوهشگر حقوق با تاکید بر اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ اعتباری به ساترا نداده است بلکه تنظیم‌گری صداوسیما را معتبر دانسته است گفت: بر اساس حکم رهبری اختیار تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر با صداوسیما بوده است، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط برخی مصادیق صوت و تصویر فراگیر را معین کرده است.
او در پاسخ به پرسشی درباره اولویت مصوبه مجلس بر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این موضوع، محل اختلاف بین حقوقدان‌هاست. برخی حقوقدانان معتقدند مجلس در حوزه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی تصمیمگیری کرده است اجازه مداخله ندارد اما گروه دیگری معتقدند مجلس اجازه مداخله دارد و می‌تواند تصمیم‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را اصلاح کند. من به عنوان یک پژوهشگر حقوق معتقدم نظر گروه دوم صحیح‌تر است.
علی‌پور معتقد است در صورتی که مجلس قانونی را تصویب کند که تعاریف صوت و تصویر فراگیر در آن مشخص و وظایف صداوسیما معلوم و از نظر شورای نگهبان بدون مغایرت باشد، این قانون برای صداوسیما لازم‌الاجراست.
جزئیات توافق وزارت ارشاد و صداوسیما بدون کوچک‌ترین اثری از مجلس
با وجود اینکه برخی حقوقدانان معتقدند با وجود مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز هم ساترا وجاهت قانونی ندارد امروز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده آیین‌نامه تخلف‌های نمایش خانگی در مجلس و دولت در حال پیگیری است. ایسنا نیز اعلام کرد توافق‌‌هایی میان صداوسیما و وزارت ارشاد انجام شده که بر اساس آن، صدور مجوز، نظارت و رگلاتوری رسانه‌های «کاربرمحور» (مانند آپارات) و ناشرمحور (مانند VODها) و شبکه نمایش خانگی و مجوزها در زمینه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی بر عهده صداوسیماست.
بر این اساس صدور مجوز، نظارت و بازبینی مقررات تبلیغات در حوزه صوت و تصویر فراگیر بر عهده صداوسیماست اما برای عدم بروز اختلاف و هماهنگی بین دستگاهی، دو نماینده وزیر ارشاد در شورای مربوط به آن حضور خواهند داشت (که به نظر می‌رسد با توجه به مورد اول، مقصود از این بند، تبلیغات در شبکه نمایش خانگی و موضوعاتی است که بر عهده صداوسیما گذاشته شده است).
پس از انتشار خبر تصویب این مصوبه، خانه سینما با انتشار بیانیه‌ای این اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی را مایوس‌کننده خواند و خواستار شیوه‌های نوین تنظیم‌گری شد اما امروز عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گفت‌وگو با تسنیم گفت: مصوبه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته دقیقاً مصوبه‌ای در راستای قانون اساسی است. یعنی در وهله اول، قانون اساسی مسئولیت صوت و تصویر فراگیر را بر عهده صداوسیما گذاشته است؛ بنابراین اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی غیر از این مصوب می‌کرد خلاف قانون اساسی بود. نکته دوم این مصوبه، اصلاً معنایش این نیست صداوسیما می‌خواهد دست و پای پلتفرم‌های نمایش‌خانگی را ببندد یا اجازه فعالیت به آنها ندهد؛ به هیچ وجه این طور نیست.
