بخش‌نامه قوه قضائیه به دلیل ابهاماتش، غیرقابل اجراست
مورد (broadband) موضوع از نظر فنی در صلاحیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و از نظر محتوایی در صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
بخشنامهای که رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی هفته گذشته آن را خطاب به «مراجع قضائی سراسر کشور» منتشر کرد، واکنش‌های زیادی در پی داشت. نگرانی از بابت تهدید فعالیت رسانه‌های تعاملی (vod) و تولید محتوای صوتی و تصویری در رسانه‌های اینترنتی بخشی از پیامدهای صدور این بخش‌نامه بود. رئیس قوه قضائیه در این بخش‌نامه نوشت: با عنایت به نظریه تفسیری مورخ دهم مهر سال ٧٩ شورای نگهبان ذیل اصول ٤٤ و ١٧٥ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مورخ بیست‌ودوم شهریور سال ٩٤ خطاب به رئیس‌جمهوری محترم مبنی بر اینکه «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا به عهده سازمان صداوسیماست، ضروری است مراجع قضائی و ستادی قوه قضائیه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت مقررات و موضوعات مرتبط با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز این سازمان غیرمجاز است.» یکی از مهم‌ترین ابهامات این بخش‌نامه بر سر عبارت «صوت و تصویر فراگیر» است که حقوقدانان معتقدند هنوز هیچ ماده و واحدی درباره مصادیق آن وجود ندارد. ابهام یا شاید بتوان گفت پرسش بعدی این است که چرا رئیس قوه قضائیه این بخش‌نامه را در این بازه زمانی منتشر کرده و چرا چنین ابلاغی از سوی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی صورت نگرفته است. در همین راستا و برای شفاف‌کردن پاسخ این پرسش‌ها سراغ یکی از حقوقدانانی رفتیم که کتابی به نام «حق دسترسی به اطلاعات» درباره حقوق رسانه‌ها منتشر کرده است. باقر انصاری، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «شهروند» بر این باور است که واژه صوت و تصویر فراگیر یا مصادیق آن به صورت دقیق تعریف شود یا اینکه حذف شود.
آقای انصاری! در بخش‌نامه از لفظ صوت و تصویر فراگیر استفاده شده است، این واژه دقیقا چه مصادیقی دارد. آیا می‌توانیم بگوییم رسانه‌های مکتوب نیز که صوت و تصویر منتشر می‌کنند، مشمول این بخش‌نامه می‌شوند؟
اصطلاح «صوت و تصویر فراگیر» هیچ تعریف قانونی و روشنی ندارد. هیچ تعریف علمی و توافقی نیز درباره این اصطلاح وجود ندارد. در چنین شرایطی نمی‌توانیم بگوییم که این بخش‌نامه شامل روزنامه‌ها می‌شود یا نه. از طرف دیگر، وقتی موضوع حکمی مبهم باشد، بدیهی است که کل آن حکم مبهم می‌شود و غیر قابل اعمال و اجرا.
اکنون که شما به‌عنوان یک حقوقدان می‌گویید حکم مبهم است، بخش‌نامه چه سرنوشتی دارد؟
نهایت این که بنا بر سلیقه اشخاص مختلف، مصادیق مختلفی برای حکم تعیین می‌شود. به هر حال، از حاکمیت قانون فاصله خواهیم داشت.
یکی از نگرانی‌هایی که در این مقطع زمانی ایجاد شده این است که صداوسیما چگونه می‌خواهد این مجوز را صادرکند؟ آیا بیم انحصار بیش از پیش یا سانسور اطلاعات در این بخش‌نامه احساس نمی‌شود؟
قدر مسلم در مورد صلاحیت صداوسیما آن است که تنها بر حوزه پخش (broadcast) می‌تواند ادعای انحصار کند، اما در مورد (broadband) موضوع از نظر فنی در صلاحیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و از نظر محتوایی در صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اما درباره قسمت نخست باید بگویم چون تعریف مشخصی از این اصطلاح وجود ندارد، شما می‌توانید به هر نحو که می‌خواهید آن را تفسیر کنید.
پرسش دیگری که مطرح است اینکه آیا در قوانین و قواعد حقوقی، صداوسیما سازوکاری دارد که بتواند چنین مجوزی صادر کند؟
با فرض اینکه صدور مجوز فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر با سازمان صداوسیما باشد؛ اول باید اثبات شود که اخذ مجوز برای این نوع فعالیت‌ها لازم است و بعد سازمان به عنوان مرجع صدور معرفی شود. در حال حاضر هیچ متن قانونی الزام آوری در مورد اخذ مجوز برای فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر وجود ندارد. وقتی هم اصل موضوع در هیچ قانونی پیش بینی نشده، دعوا در مورد فرع آن گمراه کننده است. از طرف دیگر اگر صدور مجوز فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر با سازمان صداوسیما باشداین سازمان با چه سازوکاری می تواند چنین کند؟ در همه کشورهای جهان نهاد مقررات‌گذار تابع قواعد و اصول و ضوابطی است تا استقلال، حرفه‌ای بودن، شفافیت و منع تعارض منافع و رعایت حقوق شهروندان تضمین شود.
برخلاف طرح‌واره بسیاری از رسانه‌ها عده‌ای بعد از خواندن این بخش‌نامه بار دیگر مفهوم صداوسیمای خصوصی را مطرح کردند، یعنی استنباط آنها این بود که ممکن است از صداوسیما رفع انحصار شود. دراین‌باره چگونه فکر می‌کنید؟
مستندات رئیس محترم قوه قضائیه که در این بخش‌نامه به آنها ارجاع شده است، با هم چندان سازگار نیستند. ایشان هم به تفسیر شورای نگهبان از اصل ٤٤ قانون اساسی استناد کرده‌اند و هم به ابلاغیه رهبری به رئیس‌جمهوری. بنابر تفسیر شورای نگهبان، «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (مانند ماهواره، فرستنده، فیبرنوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و كابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذكور است.» درحالی‌که ابلاغیه رهبری تصریح می‌کند که «صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداوسیماست». مفهوم ابلاغیه این است که انحصاری‌بودن فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر ضرورت ندارد (برخلاف نظر شورای نگهبان) و بخش خصوصی اجازه فعالیت در این زمینه را دارد، ولی مشروط به دریافت مجوز از سازمان. اگر این برداشت درست باشد، قدم بزرگی در انحصارزدایی از سایر فعالیت‌های صداوسیماست، یعنی می‌توان با مجوز سازمان، رادیو و تلویزیون
خصوصی داشت.
یکی از مسائلی که در این میان مطرح است اینکه چرا رئیس قوه قضائیه در چنین موقعیتی اقدام به صدور چنین بخشنامهای کرده است، در این میان وظیفه شورای‌عالی فضای مجازی چیست؟
در حکم رهبری تصریح شده است که شورای‌عالی فضای مجازی عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در زمینه فضای مجازی است و مرکز ملی فضای مجازی عالی‌ترین مرجع هماهنگی براساس مصوبات شوراست، اگر چنین است رئیس قوه‌قضائیه، رئیس سازمان صداوسیما و رئیس‌جمهوری همگی اعضای شورای‌عالی فضای مجازی هستند و باید هر گونه اختلاف نظری را که در زمینه مدیریت فضای مجازی در کشور دارند، در آن شورا طرح و بررسی کنند و به جمع‌بندی برسند و همان مبنای عمل شهروندان قرار گیرد، نه اینکه هر مقام و مرجعی برداشت خودش را مبنای عمل قرار دهد و شهروندان را به آن مؤاخذه کند. در غیر این صورت، شورای‌عالی فضای مجازی یا مرکز ملی فضای مجازی به آسانی دور زده می‌شوند و به نهادهای بی‌خاصیت تبدیل می‌شوند. از طرف دیگر با توجه به اینکه خطاب ابلاغیه رهبری به رئیس شورای‌عالی، فضای مجازی است، نه به سران قوا، باید به علت این خطاب قرار دادن توجه کرد. از این ابلاغیه چنین برمی‌آید که رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای‌عالی مجازی باید نظر رهبری را مبنای عمل در دستور کارها و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی قرار دهد و به آن قابلیت اجرا ببخشد. از این‌رو، ورود رئیس قوه قضائیه به ابلاغیه رهبری به رئیس‌جمهوری فاقد توجیه به نظر می‌رسد.
جمله آخر بخش‌نامه به غیرقانونی بودن فعالیت رسانه‌ها اشاره می‌کند، اساسا قوه قضائیه می‌تواند چنین حکمی صادر کند؟
جمله آخر بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه تفسیری است شخصی از ابلاغیه رهبری. مفهوم این جمله که «هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیرمجاز است» این است که مجوزهای دریافتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بی‌اعتبار است. صدور چنین حکمی باید پس از رسیدگی حقوقی مراجع قضائی (دیوان عدالت اداری) به موضوع صورت گیرد و نه از سوی رئیس قوه قضائیه.
با توجه به نکاتی که من از گفت‌وگو با شما برداشت کردم، دعوا همچنان بر سر عبارت صوت و تصویر فراگیر باقی است؟
یا عبارت صوت و تصویر فراگیر باید کلا از ادبیات رسانه‌ای ما حذف شود یا مجلس شورای اسلامی تعریف قانونی مشخصی برای آن ارایه دهد یا نهایت اینکه شورای‌عالی فضای مجازی آن را شفاف کند. مادام که این موضوع حل نشده باشد، شهروندانی که برای فعالیت در فضای مجازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بلاتکلیف هستند و امنیت شغلی نخواهند داشت. با نامه رئیس قوه قضائیه هم نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود، بلکه به مشکلات موجود افزوده می‌شود.
بازتولید صداوسیما در محتوای صوت و تصویر سایر رسانه‌ها
[مریم پاپی] بخش‌نامه جدید رئیس قوه‌قضائیه درباره «تولید محتوای صوت و تصویر فراگیر» که در آن هر گونه فعالیت در این زمینه بدون داشتن مجوز از صداوسیما «غیرمجاز» عنوان شده، ابعاد متعددی دارد که باید به‌طور جداگانه به هر یک از آنها پرداخته شود. در نگاه نخست، ابعاد حقوقی و قابلیت اجرایی این بخش‌نامه برجسته‌می‌شود، اما این موضوع جوانب دیگری هم دارد که کمتر به آنها پرداخته شده است. یکی از ساده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین این جوانب نگاه رسانه‌ای به موضوع است.
دنبال‌کردن اظهارنظر مقام‌های مسئول در این حوزه موجب سردرگمی می‌شود، خواندن تعریف‌هایی که مراجع مختلف تصمیم‌گیر درباره مراجع ذی‌ربط و همچنین واژه «صوت و تصویر فراگیر» دارند و اجرای آنها جای خود دارد. در این میان، یک موضوع روشن است؛ اینکه تولید محتوای صوتی و تصویری باید به تأیید صداوسیما برسد و احتمالا محتوای سایر رسانه‌ها مشابه محتوای صداوسیما شود. حال باید این پرسش را مطرح کرد که مگر تفکر حاکم بر صداوسیما با وجود شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی، یک خبرگزاری، یک باشگاه خبرنگاران، یک دانشکده و .... به خوبی منعکس نمی‌شود که نیاز به سیطره بر سایر بخش‌ها باشد؟
درست است که سابقه صداوسیما در تولید محتوای صوتی و تصویری از سایر رسانه‌ها بیشتر است، اما اینکه یک رسانه بر رسانه دیگر نظارت داشته باشد، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. مهم‌نیست که صداوسیما ساختاری عریض و طویل دارد که با هیچ یک از رسانه‌های کشور قابل مقایسه نیست، مسأله این است که صداوسیما یک رسانه همچون سایر رسانه‌هاست و در جایگاهی مشابه سایر رسانه‌ها قرار دارد.
موضوع نظارت صداوسیما بر محتوای رسانه‌ای کشور از اواخر دهه١٣٧٠ مطرح بود، اما وزارتخانه‌های ارتباطات و فرهنگ و ارشاد اسلامی توانسته بودند با ارایه مجوزهایی از سازمان تنظیم مقررات این موضوع را مدیریت کنند.
لازم به توضیح نیست که مجموعه دولت با چنین نظارتی همراه نیست. چنانچه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سال گذشته در تفسیر واژه «صوت و تصویر فراگیر» گفته بود با اجرای این قانون انحصار صداوسیما بر پخش تلویزیونی به کنترل بر همه تولیدات صوتی و تصویری در فضای مجازی افزایش می‌یابد. افزون بر این، معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اعلام کرده که مسئولیت صدور مجوز برای تولید و نمایش آثاری که در سیمای جمهوری اسلامی پخش‌نمی‌شود، بر عهده این وزارتخانه است. استناد به خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، که در مطالب متعدد خود آشکارا نسبت به اطلاع‌رسانی جانبدارانه صداوسیما انتقاد می‌کند، کافی است تا به این موضوع پی ببریم کنترل صداوسیما بر محتوای صوتی و تصویری چطور به تقویت «تک‌صدایی» و تضعیف «گردش آزاد اطلاعات» می‌انجامد.
پرسش اصلی که درخصوص نظارت بر تولید محتوای صوت و تصویر مطرح می‌شود این است که اگر رسانه‌ها هر یک از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت می‌کنند، چه لزومی دارد که چند مرجع بالادستی برای نظارت بر محتوای آنها وجود داشته باشد؟ پرسش دیگر این است که آیا در سازمان صداوسیما سازوکاری برای این نظارت وجود دارد؟ این سازوکار باید چگونه تعریف شود؟ اگر قرار باشد همچون روال کنونی نظارت پیش از انتشار وجود نداشته باشد، مراجع قضائی باید به تخلفات رسیدگی کنند و لزومی به نظارت صداوسیما نیست.
اما اگر نظارت پیش از انتشار مدنظر باشد، آیا صداوسیما در عمل می‌تواند همه محتوای صوت و تصویر کشور را کنترل کند؟ یادآوری تاریخچه این موضوع قابل تامل است که از اواخر دهه٨٠ با افزایش تعداد رسانه‌هایی که به تولید محتوای صوتی و تصویری می‌پرداختند، صداوسیما در عمل نتوانست نظارتی داشته باشد و موضوع نظارت به فراموشی سپرده شد. آیا باید بخش دیگری برای کنترل محتوای صوت و تصویر سایر رسانه‌ها به سازمان عریض و طویل صداوسیما اضافه شود؟ در صورت نظارت پیش از انتشار، سرعت که مهم‌ترین ویژگی کار رسانه است، قربانی می‌شود. این شرایط می‌تواند به سود صداوسیما تمام شود، چون امکان اینکه رسانه‌های کوچک‌تر با نیروی انسانی و تجهیزات بسیار ساده‌تر از صداوسیما، فضای اطلاع‌رسانی را به دست بگیرند و مرجع صوت و تصویر کشور را به چالش بکشند، کاهش می‌یابد.
منبع: شهروند
