شرایط تخصیص ارز به واردکنندگان موبایل تسهیل نشود نواسانات ادامه خواهد داشت

امیر اسحاقی در گفتگو با وب زوم درباره علت نواسات شدید بازار موبایل در ماه جاری اظهار می کند: ما پارسال ۱۵ میلیون گوشی تلفن همراه وارد کشور کردیم که ۱۴ میلیون آن مصرف شده یاست یعنی مصرف گوشی کشور هر ماه یک و یک دهم میلیون است. از اواسط اسفند که زنجیره تامین و توزیع کالاها در کشور که شامل واردکنندگان موبایل هم می شود تعطیل شد و راهی نبود که تقاضای شب عید مردم پاسخ داده شود. اکنون حجم تقاضا در بازار بالا آمده و بزرگ ترین مشکل نیز این است که اختلال جدی در ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گرفته است.
او اضافه می کند: ما در ماه یک و نیم میلیون موبایل وارد کشور می کنیم که یک میلیون و 100 هزار عدد آن مصرف می شود و بازار هم متعادل است اما وقتی به خاطر کرونا تولیدکننده خارجی مثل سامسونگ سفارش خود را عقب می اندازد و امارات به عنوان هاب منطقه عملیات مالی و لجستیک واردات اکثریت کالاها از جمله موبایل را به عهده دارد عملا تعطیل است اختلال جدی اتفاق می افتد.
اسحاقی در همین حال یادآور می شود: علاوه بر این ما در داخل کشور نیز متسفانه با یک خود تحریمی مواجه هستیم؛ دولت و بانک مرکزی فرآیند تخصیص ارز را به شدت کند کرده اند و اکنون داریم از ذخیره بازار استفاده می کنیم. به عبارت دیگر تقریبا ۲ میلیون گوشی ذخیره بوده و الان در حال مصرف شدن است. واردکننده ها چیزی که در انبار داشتند را عرضه کرده اند ولی فرایند ترخیص اجناس در گمرک با مشکل جدی روبرو شده و از آن طرف تقاضای دو ماهه یکجا وارد بازار شده است. به نظر می آید اگر این روند ادامه داشته باشد ماه آینده نوسانات بیشتری خواهیم داشت.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه قیمت کالاها در کشور به خاطر تحریم ها و نواسانات قیمت دلار کاهش نیفتاده است می گوید: دلاری که واردکننده ها با آن کالا وارد می کردند شب عید 13 و نیم بود و الان 16 و نیم شده است. این افزایش قیمت روی کلیه صنوف اثر می گدارد. درباره صنف موبایل چون کالای است که به شدت مورد تقاضای عموم است و به دلیل کرونا نیاز مردم هم به شدت بالا رفته دو تحلیل وجود دارد؛ یکی نحوه حمایت دولت است که اگر هفته آینده در ستاد تنظیم بازار کشور برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد و روند تخصیص ارز شفاف شود و ارز قابل توجهی تا پایان سال به واردکنندگان بدهند این بازار قابل کنترل و تعادل است ولی اگر قرار باشد به شدت تخصیص ارز کاهش پیدا کند نوسانات افزایش خواهد داشت.

او می گوید: ما الان 286 شرکت واردکننده موبایل در کشور داریم که هر کدام هم تقریبا 20 نفر نیرو دارند و 75 هزار واحد صنفی فروش هم داریم. این شبکه بزرگ توان تامین بازار موبایل و تنظیم آن را دارد بنابراین الان توپ در زمین بانک مرکزی و وزارت صمت است. اگر دوستان ثبت سفارش را تسهیل کنند مطمئنم یک ماهه می شود بازار را متعادل کرد ولی اگر تصمیم بر این باشد که محدودیت های جدید ایجاد شود قطعا در تعادل بازار اثر منفی خواهد داشت.

اسحاقی با بیان اینکه شرایط کشور از نظر اقتصادی سخت و منابع نیز کم است تاکید می کند: ما تلاش می کنیم در این شرایط بیشترین سهم را برای واردات موبایل به نفع مردم بگیریم تا بازار را متعادل کنیم. بدین منظور هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل پیشنهاد مشخص دادند که یک برنامه پنج ماهه برای تامین ارز این مدت داشته باشیم تا حداقل در این بازه بازار را تامین کنیم و در نیمه دوم سال تصمیم گیری مجد شود. به گفته او قرار است این پیشنهاد در جلسه هفته آینده ستاد تنظیم بازار مطرح شود.

او در پاسخ به این سوال که طرح افق چه کمکی به تنظیم بازار و شفافیت آن می کند نیز می گوید: هدف اصلی طرح افق شفاف سازی فرآیند مالی در زنجیره تامین و فروش است و فقط واردکنندگانی که الان به صورت قانونی فروش می زنند موظف می شوند فروش خود را در سامانه ثبت کنند. بعد از واردکنندگان، عمده فروشان و بعد از آنان فروشندگان خرد هم باید قیمت فروش خود را در سامانه ثبت کنند بنابراین این اتفاق به شدت به شفاف سازی در بازار کمک می کند چون تا زنجیره رسیدن به مصرف کننده همه موظف هستند قیمت های خود را ثبت کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل می افزاید: در این صورت دست دولت در نظارت در قیمت گذاری و فروش باز می شود و کل فرآیند قابل رصد است بنابراین قطعا به نفع مصرف کننده خواهد بود ولی دوستان صنف ما هم دغدغه هایی دارند که باید برطرف شود به همین دلیل درخواست کرده ایم جلسه ای در این زمینه برگزار شود.

به گفته او طرح افق یک اهرم نظارتی است که در نهایت شفافیت را به ارمغان می آورد ولی در این میان نباید اختلالی در کار عرضه کنندگان ایجاد کند.