چه کسی مسئول فیلترینگ در ایران است؟
پشت پرده فیلترینگ در ایران چه کسانی هستند؟ به نظر می‌رسد نهادهای مختلف هماهنگی لازم را در این رابطه ندارند اما وقتی از بالا به این بازی نگاه می‌کنیم نوعی هماهنگی در عین تشتت نهادها وجود دارد.
ابراهیم رئیسی زمانی که درگیر کارزار انتخاباتی‌اش برای ریاست جمهوری سیزدهم بود در مخالفت با فیلترینگ، اینترنت را ابزار کسب‌وکار مردم دانست و گفت: کسی نمی‌آید محل درآمد مردم را تعطیل کند.
به گزارش پیوست، حسن روحانی نیز زمانی که با کلید بنفشش پا به پاستور گذاشت قرار بود موجب گشایش اجتماعی و سیاسی شود. فارغ از اینکه شیخ اعتدال تا چه میزان در پیشبرد شعارهای انتخاباتی‌اش همت به خرج می‌داد، اتفاقاتی نشان داد همه محدودیت‌ها بر گردن او نیست.
روحانی بارها با فیلترینگ مخالفت کرده و گفته بود دست وزیرش روی دکمه آن نمی‌رود اما به عنوان مثال تلگرام بار نخست طی اعتراضات دی ماه ۹۶ در عرض ۱۵ روز فیلتر و رفع فیلتر شد و بار دوم، اردیبهشت ماه ۹۷ به دستور دادستانی فیلتر شد و تا به امروز فیلتر مانده است.
فیلتر شدن پرکاربرترین پلتفرم‌های اجتماعی یعنی واتس‌اپ و اینستاگرام نیز در زمان دولت رئیسی رخ داد. انگار کمیته فیلترینگ تنها نهادی نیست که اجازه فیلتر کردن می‌دهد. پس اما کلید فیلترینگ در دست چه کسانی است؟
امنیتی‌ها پرقدرت ظاهر می‌شوند
فیلتر شدن اینستاگرام و واتس‌اپ در واپسین روزهای شهریور ۱۴۰۱ در شرایطی صورت گرفت که مدت‌ها بود لااقل زمزمه‌های فیلتر شدن اینستاگرام شنیده می‌شد. در نهایت مسئولانْ فضای امنیتی و حساس روزهای سال ۱۴۰۱ را برای این تصمیم انتخاب کردند و پرکاربرترین شبکه اجتماعی و پیام‌رسان در ایران را فیلتر کردند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات بارها از اینکه این مساله ارتباطی به او و همکارانش در وزارت ارتباطات و حتی دولت ندارد سخن گفت. او در میانه بهمن ماه ۱۴۰۱ در حاشیه جلسه هیات دولت در میان خبرنگارها حجت را تمام کرد و گفت: «مصوبه فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام که رئیس جمهور هم به آن اشاره کردند ارتباطی به وزارت ارتباطات یا حتی دولت ندارد؛ این تصمیمی است که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه گرفته شده است.»
او البته بارها گفته بود که از فعالیت هر پلتفرمی در کشور استقبال می‌شود به شرط آن که قواعد داخلی ما را بپذیرند. حتی مرکز ملی فضای مجازی نامه‌ای به متا نوشت و ضمن آن که در آن نسبت به «بسترسازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی» اعتراض کرده بود به آنها ۱۰ روز فرصت داد نماینده‌ای رسمی معرفی کنند اما متا حتی جواب نامه ایران را هم نداد.
فیلترچی غایب است
اگر چه در مورد واتس‌اپ و اینستاگرام به طور مشخص دستور مسدودسازی از سمت نهادهای امنیتی صادر شد اما هر از گاهی فیلترینگ به شکلی اجرا می‌شود که مرجع صدور دستورْ خود را نشان نمی‌دهند. ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ بود که شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس که آن روزها رشدی انفجاری را طی می‌کرد روی اپراتورهای ایرانسل، همراه اول و مخابرات فیلتر شد.
سازمان تنظیم مقررات به این اپراتورها هشدار داد در صورت ادامه این وضعیت تا روزی ۵۰ میلیارد تومان جریمه می‌شوند و حتی ممکن است از مدت زمان اعتبار پروانه‌شان کاسته شود. این در حالی بود که پیش از آن، دادستان کل کشور گفته بود تصمیمی برای فیلتر شدن کلاب‌هاوس گرفته نشده است.
فیلترینگ اما ادامه پیدا کرد و اسحاق جهانگیری، معاون روحانی در نامه‌ای دستور به جریمه روزانه تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در صورت ادامه تخلف اپراتورها داد. اپراتورها به دیوان عالی عدالت اداری شکایت کردند اما در نهایت این دیوان هم شکایت آنها را رد کرد و رای به پرداخت جریمه داد. جریمه هیچ‌گاه پرداخت نشد و هنوز هم دسترسی به کلاب‌هاوس با اختلال همراه است.
همان زمان که تنش میان اپراتورها و دولت بر سر این ماجرا اوج گرفته بود آذری جهرمی تاکید کرد دادستانی دستور فیلترینگ را صادر نکرده است. او که به درستی حدس می‌زد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور بعدی است، حرف تامل‌برانگیزی به زبان آورد: اگر دولت بعدی هم پرداخت این جریمه را لغو کند مشخص می‌شود چه کسانی به دنبال فیلترینگ این شبکه اجتماعی بوده‌اند.
مورد کلاب‌هاوس نشان می‌دهد دستور فیلترینگ ممکن است از جایی صادر می‌شود که کسی اسمش را هم نیاورد، جایی که در این مورد آنقدر پشت اپراتورها را گرم نگه داشته که حتی می‌توانند به رای دیوان عالی عدالت اداری بی‌توجهی کنند.
یک کلید و هزاران صاحب
کمیته فیلترینگ یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نخستین نهادی است که با شنیدن نام فیلترینگ ذهن‌ها به سمتش می‌رود. این کارگروه سال ۸۸ و با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل شد. در ماده ۲۲ این قانون آمده است کارگروه باید در محل دادستانی کشور تشکیل شود.
۱۳ نفر عضو آن هستند که ۶ نفرشان وزرای دولت‌اند: وزیران ارتباطات، آموزش و پرورش، اطلاعات، ارشاد، دادگستری و علوم. دو عضو دیگر نیز از نهادی انتخابی می‌آیند: یک نفر خبره در حوزه IT به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی. چهار عضو باقی‌مانده از نهادهای انتصابی در کمیته حضور دارند: رئیس صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستان کل کشور که رئیس کارگروه است. البته غالبا نمایندگان این افراد در جلسات شرکت می‌کنند.
جلسات کارگروه باید حداقل هر ۱۵ روز یک بار و با حضور دست کم ۷ نفر از اعضا تشکیل شود. همچنین رسیدگی به شکایت‌های مربوط به سایت‌های فیلترشده و ارائه گزارش در خصوص روند فیلترینگ به روسای سه قوه و شورای عالی امنیت ملی از وظایف این کارگروه است.
کمیته فیلترینگ اما تمامی بازی فیلترینگ اینترنت را هدایت نمی‌کند و دادستانی دست بالا را دارد. سال ۹۷ بود که ۸ نفر از اعضای کمیته فیلترینگ به دادستان کل کشور نامه‌ای نوشتند و خواستار رفع فیلتر توییتر شدند. این افراد عبارت بودند از تمامی وزرای دولت وقت عضو کمیته و دو نماینده مجلس حاضر در آن.
این ۸ نفر که اکثریت کمیته فیلترینگ را تشکیل می‌دادند احتمالا درخواست‌شان را در جلسات کارگروه مطرح کرده و به نتیجه نرسیده بودند اما عمومی شدن این مساله حقایق جالب توجهی را نشان داد.
حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در واکنش به این نامه گفت: «توییتر به موجب دستور قضایی فیلتر شده و مادامی که شرایط توییتر مثل گذشته باشد دستور قضایی به استحکام خود باقی است.» پاسخ منتظری به صراحت نشان می‌دهد دستور قضایی برای فیلتر شدن یک سایت بالاتر از دستور کمیته فیلترینگ نقش بازی می‌کند.
حتی مهدی باقری، نماینده زنجان و عضو ناظر مجلس در کمیته فیلترینگ نیز دی ماه ۱۴۰۱ در گفت‌وگویی با کارنگ گفته بود کارکرد این کمیته آن چیزی نیست که همه فکر می‌کنند. او صراحتا اعلام کرد: «تصمیم‌گیری در زمینه محدودیت اینترنت از کارکردهای کارگروه نیست.»
انگار فیلتر شدن یا رفع فیلتر پلتفرم‌های حساس و پرکاربر آنچنان به اعضای کمیته فیلترینگ به ویژه اگر از بخش‌های کمتر محافظه‌کار حاکمیت باشند ربطی ندارد و تنها در موارد کم‌اهمیت‌تر است که بازی داده می‌شوند.
رد خون آبی
ماجراهای فیلترینگ تلگرام نیز نشان داد نهادهای بالاتر از کمیته فیلترینگ به راحتی می‌توانند جلوتر از آن باشند. در فاصله چند هفته مانده به فیلتر شدن محبوب‌ترین پیام‌رسان در ایران بود که یک نماینده مجلس به نام حمیده زرآبادی اعلام کرد بنابر اخبار موثقی که از وزارت ارتباطات دارد شورای عالی فضای مجازی فیلترینگ دائم تلگرام را تصویب کرده است.
همان زمان دبیر کمیته فیلترینگ در یادداشتی که در پیام‌رسان سروش منتشر کرد خبر داده بود به زودی شاهد تحولی عظیم در خصوص «نجات فضای مجازی کشور از سلطه و نفوذ برخی شبکه‌های اجتماعی بیگانه و مهاجرت مردم از شبکه‌های اجتماعی خارجی به شبکه‌های داخلی» خواهیم بود.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم همان زمان در مخالفت با فیلتر شدن تلگرام در توییتی تاکید کرد شایعه‌های قطع دائمی شبکه‌های اجتماعی درست نیست و هدف از چنین مسائلی ایجاد «نارضایتی اجتماعی» و «بدبینی عمومی» است.
در نهایت اما زور موافقان فیلترینگ به مخالفانش نچربید و بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، دهم اردیبهشت ماه ۹۷ دستور مسدودسازی تلگرام را صادر کرد. در متن این دستور به «شکایت‌های متعدد» علیه تلگرام و «تقاضاهای فراوان» برای فیلتر شدن آن اشاره شده بود.
همچنین تلگرام بستری برای ارتکاب جرایم متعدد معرفی شده بود از جمله: تحریک مردم به آشوب، جاسوسی از مردم به نفع «اجانب»، نشر اکاذیب، قاچاق کالا و مواد مخدر و کلاهبرداری. علاوه بر این تذکر داده شده بود فیلترینگ به شکلی انجام شود که تلگرام با هیچ فیلترشکنی قابل دسترس نباشد.
دو سال بعد بیژن قاسم‌زاده سنگرودی، قاضی‌ای که این دستور را صادر کرده بود با اتهام دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس محکوم شد اما تلگرام هیچ‌گاه از گوشی‌های موبایل مردم ایران پاک نشد.
هماهنگی در عین بی‌نظمی
اینکه بازی چطور چیده شده است و بالاخره قرار است مسئولیت فیلترینگ در کشور به عهده چه نهادی است، پرسشی است که نباید برای آن به دنبال یک پاسخ مشخص و سر راست بود. همچنین موازی بودن فعالیت چنین نهادهایی در ساختار حاکمیت کشور که بعضا به تداخل وظایف نیز منجر می‌شود مقوله ناآشنایی نیست.
هک سرورهای دادستانی و درز کردن ایمیل‌های کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که آبان ماه سال گذشته رخ داد و باعث شد تا به امروز سایت internet.ir از دسترس خارج باشد ذهن‌ها را بیشتر به سمت شرکت‌های همکار در فیلترینگ برد اما آن چه در پس این اتفاق به آن توجه نشد این بود که بخش‌های مختلف قدرت در عین بی‌نظمی به نوعی هماهنگ در این زمینه رسیده‌اند.
به خصوص در شرایط فعلی که این بخش‌ها به یک‌دستی نسبی رسیده‌اند این هماهنگی بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. وزیر ارتباطات از داشتن فقط یک رای در کمیته فیلترینگ به عنوان دلیلی بر بی‌نقش بودنش در این کارگروه یاد می‌کند در حالی که تمامی دیگر اعضا از هم‌فکران زارع‌پور هستند اما تنها اوست که وقتی در مقابل دوربین رسانه‌ها قرار می‌گیرد باید در مورد فیلترینگ پاسخ دهد.
